پلتفرمهای فروش آنلاین طلا باید معادل طلای فروختهشده را نزد بانکها وثیقه بگذارند
قوه قضائیه خبر از وثیقهگذاری ۳ هزار کیلوگرم طلا از سوی پلتفرمهای آنلاین فروش طلا در بانکهای کشور خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب برنامه ساماندهی این سکوها و با هدف پیشگیری از تکرار پروندههای پرحاشیه کلاهبرداری در حوزه طلا و رمزارز انجام شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به آغاز فرآیند ساماندهی پلتفرمهای فروش طلا اعلام کرد: «ساماندهی سکوهای فروش طلا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته است.»
به گفته او، در حال حاضر تمامی پلتفرمهای فعال در این حوزه بهصورت کامل تحت رصد قرار دارند و موظف شدهاند معادل طلای فروختهشده را بهعنوان وثیقه و امانت نزد بانکها سپردهگذاری کنند.
رصد ۴۳۵ عنوان مجرمانه در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر نقش نظارتی دادستانی کل کشور، بهویژه معاونت فضای مجازی، اظهار کرد: «در حال حاضر ۱۰۸ عنوان کلی مجرمانه در فضای مجازی رصد میشود که با احتساب عناوین جزئی، تعداد آنها به ۴۳۵ عنوان میرسد.»
جهانگیر افزود: «اقدامات پیشگیرانه در این حوزه بهصورت مستمر در دستور کار دادستانی کل کشور و سایر بخشهای دستگاه قضایی قرار دارد تا از بروز تخلفات گسترده و آسیب به حقوق شهروندان جلوگیری شود.»
تجربههای تلخ «سکه ثامن» و «کینگمانی»؛ علت ورود جدی قوه قضائیه
جهانگیر با اشاره به پروندههایی نظیر سکه ثامن و کینگمانی که در سالهای گذشته منجر به مالباختگی گسترده برخی شهروندان شده بود، تصریح کرد: «ورود دادستانی کل کشور به ساماندهی پلتفرمهای فروش طلا از سال ۱۴۰۲ و در پی تجربههای پیشین در حوزه کلاهبرداریهای مرتبط با طلا و رمزارز انجام شده است.»
او همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای برخی متخلفان خبر داد و گفت: «دادستان تهران برای افرادی که الزامات تعیینشده را رعایت نکردهاند، پرونده تشکیل داده و موضوع در حال پیگیری است.»
برخورد قانونی با پلتفرمها در صورت عدم انتقال طلا تا ۲۵ اسفند
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، به پلتفرمهای متخلف تا ۲۵ اسفند مهلت داده شده بود تا طلای فروختهشده را به صندوقهای امانات بانکی منتقل کنند و در صورت عدم اقدام، برخورد قانونی در انتظار آنها خواهد بود.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: «این معاونت با رصد صفحات جعلی در فضای مجازی و شناسایی افرادی که از طریق طراحی این صفحات اقدام به کلاهبرداری اینترنتی و اخلال در نظام اقتصادی میکنند، با همکاری ضابطان قضایی نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان اقدام میکند.»
او همچنین تأکید کرد که در حوزه خالیفروشی نیز با بهرهگیری از ظرفیت بخشهای مختلف و دریافت بهموقع اطلاعات، اقدامات پیگیرانه در حال انجام است تا از مالباختگی شهروندان جلوگیری شود.
