سیدجمال موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر از قرار گرفتن فرآیند تعیینتکلیف نیروهای شرکتی در بین دستگاههای اجرایی در مسیر نهاییسازی خبر داد و گفت: این دستاورد نتیجه دستور اخیر رئیسجمهور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
وی ضمن ابراز قدردانی از رئیسجمهور به خاطر این دستور مهم، تصریح کرد: پس از پیگیریهای مداوم در زمینه ساماندهی کارکنان دولت توسط مجلس و دولت، دکتر پزشکیان با صدور یک دستور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی، اقداماتی حیاتی برای حذف شرکتهای واسطه در تأمین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی انجام داد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حذف این شرکتها به معنای پایان حضور پیمانکاران در روند جذب نیروهای دولتی است و با اجرایی شدن این سیاست، نیروی کار بهصورت مستقیم با سازمانهای مربوطه قرار داد خواهند بست.
وی افزود: با حذف واسطهها، فرآیندهای مرتبط با تبدیل وضعیت نیروها با رعایت قوانین موجود و از طریق همکاری دولت و مجلس تسهیل خواهد شد.
موسوی با تشکر از نمایندگان و مسئولان سازمان امور اداری8 و استخدامی که در این روند همکاری داشتهاند، خواستار تسریع در اجرای دستورات رئیسجمهور شد تا کارکنان بتوانند از این تغییرات بهرهمند شوند.
بررسی وضعیت واحدهای صنعتی آسیبدیده
وی با اشاره به اینکه در پی وقایع اخیر، تعدادی از واحدهای صنعتی که بیشتر متعلق به بخش خصوصیاند، به شدت دچار آسیب و تخریب شدند، خاطرنشان کرد: نظر به اینکه صنعت بهطور مستقیم با معیشت و اشتغال مردم در ارتباط است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بهطور جدی در حال پیگیری این موضوع است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در جلسات کمیسیون مربوطه بر این نکته تأکید شده که علاوه بر برنامهریزی برای بازسازی و ترمیم واحدهای مسکونی، توجه به احیا و بازسازی واحدهای صنعتی نیز باید در الویتهای اصلی قرار گیرد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، وزارت تعاون اقداماتی را برای فراهم کردن بیمه بیکاری برای کارگرانی که شغل خود را به دلیل این حوادث از دست دادهاند، در نظر گرفته و در حال حاضر ناچار به ورود به مراحل اجرایی این برنامه هستیم.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه وزارت اقتصاد و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وامها و همچنین جرایم مربوط به چکهای برگشتی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده و در حال حاضر صفر در نظر گرفته شده است.
موسوی با اشاره به اینکه این دستورالعمل به همه بانکهای کشور ابلاغ شده و اعتبار آن تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری برقرار است، افزود: با این حال، به توجه به شرایط موجود، امکان تمدید این موضوع نیز وجود دارد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، در صورتی که هر بانکی این بخشنامه را رعایت نکند و اقدام به دریافت جریمه کند، این کار تخلف محسوب شده و توسط نهادهای نظارتی قابل بررسی خواهد بود.
