در ادامه دو سناریوی متمایز پیشروی بازار خودرو کالبدشکافی شده است؛ از بازگشت قیمتها به اوجِ اواسط اردیبهشتماه در صورت عدم توافق، تا سقف و کف واقعی ریزشها در صورت گشایشهای سیاسی.
واقعیت این است که حتی با وجود توافق، متغیرهای کلانی مانند نرخ تورم جاری و میزان آسیب به زیرساختهای تولیدی (نظیر صنایع فولاد و پتروشیمی) میتوانند به سرعت ترمز کاهش قیمت را بکشند.
