با آغاز یکی از مهمترین پروندههای قضایی تاریخ شبکههای اجتماعی، دادگاهی در آمریکا در حال بررسی این ادعاست که متا ویژگیهای اینستاگرام را بهصورت آگاهانه و با هدف ایجاد وابستگی روانی در کودکان و نوجوانان طراحی کرده است؛ اتهامی که میتواند پیامدهای حقوقی گستردهای برای غولهای فناوری داشته باشد.
به گزارش دنیای برند؛ مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، در برابر هیئت منصفه حاضر شد تا درباره اتهامهایی پاسخ دهد که این شرکت را به طراحی عمدی قابلیتهای اعتیادآور در اینستاگرام متهم میکند؛ قابلیتهایی که به گفته شاکیان، به سلامت روان کودکان و نوجوانان آسیب زدهاند و خطرات آنها از سوی شرکت نادیده گرفته شده است.
در جریان دادگاه، وکلای شاکی به اسناد داخلی متا استناد کردند که نشان میدهد کاربران کمسن، بهویژه کودکان ۱۰ تا ۱۲ ساله، نرخ بازگشت بسیار بالاتری نسبت به کاربران بزرگسال داشتهاند. این اسناد همچنین به اهداف داخلی شرکت برای افزایش زمان حضور کاربران خردسال در اینستاگرام اشاره دارد؛ موضوعی که با سیاست رسمی ممنوعیت عضویت افراد زیر ۱۳ سال در تضاد قرار میگیرد.
یکی از وکلای پرونده در دادگاه گفت:
«مسأله این نیست که کودکان بهطور تصادفی وارد اینستاگرام شدهاند؛ بلکه اسناد نشان میدهد جذب هرچه زودتر آنها بخشی از راهبرد رشد پلتفرم بوده است.»
در بخش دیگری از جلسه، موضوع فیلترهای زیبایی، اسکرول بیپایان و پخش خودکار محتوا بهعنوان ابزارهایی مطرح شد که به گفته شاکیان، به تشدید مشکلاتی مانند اختلال تصویر بدنی، اضطراب و افسردگی در نوجوانان منجر شدهاند. زاکربرگ در دفاع از این ویژگیها اعلام کرد متا تلاش کرده میان آزادی بیان کاربران و کاهش آسیبهای احتمالی توازن برقرار کند.
🎯 برای اطلاع از جدیدترین تحولات برندها، همراه ما باشید
تلگرام | اینستاگرام | لینکدین
زاکربرگ در دادگاه اظهار کرد:
«اگر کاربران احساس کنند تجربه بدی دارند، به استفاده از محصول ادامه نخواهند داد؛ حفظ ایمنی، بهویژه برای نوجوانان، برای ما یک ضرورت بلندمدت است.»
متا و دیگر شرکتهای فناوری متهم در این پرونده تأکید دارند که مشکلات سلامت روان نوجوانان پدیدهای پیچیده و چندعاملی است و نمیتوان شبکههای اجتماعی را بهتنهایی عامل آن دانست. با این حال، وکلای شاکی با ارائه مطالعات تخصصی، ارتباط میان استفاده مداوم از شبکههای اجتماعی و افزایش اختلالات روانی در نوجوانان را برجسته کردهاند.
این پرونده که بهعنوان یک پرونده شاخص شناخته میشود، با بیش از ۱۶۰۰ شکایت مشابه از سوی خانوادهها و نهادهای آموزشی مرتبط است و رأی نهایی آن میتواند مسیر حقوقی تازهای برای مسئولیتپذیری شبکههای اجتماعی در قبال کاربران کمسن ترسیم کند.