به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ایجاد ابزارهای جدید سرمایهگذاری برای حفظ ارزش داراییهای مردم گفت: راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ریالی با بازده ارزی میتواند ضمن صیانت از قدرت خرید خانوارها، نقدینگی را به سمت طرح های توسعهای و مولد هدایت میکند.
جعفر قادری با اشاره به چالش حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی اظهار کرد: در سالهای اخیر بسیاری از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش داراییهای خود به بازارهایی مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن روی آوردهاند که این موضوع علاوه بر ایجاد حبابهای قیمتی، موجب انحراف منابع از بخشهای مولد اقتصاد شده است.
وی افزود: برای حل این مسئله باید کانالهای سرمایهگذاری جدیدی ایجاد شود که ضمن تأمین امنیت سرمایه، بازدهی آنها متناسب با نرخ ارز باشد. یکی از راهکارهای عملی در این زمینه، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری ریالی با بازده ارزی است.
قادری با تشریح سازوکار این صندوقها گفت: منابع مردم بهصورت ریالی جذب و در زمان سرمایهگذاری بر اساس نرخ ارز روز معادلسازی میشود. این منابع میتواند از طریق ابزارهایی مانند اوراق سپرده، اوراق مشارکت و اوراق مرابحه جمعآوری شده و در طرح هایی به کار گرفته شود که دارای درآمد ارزی هستند یا به افزایش صادرات و کاهش واردات کمک میکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در پایان دوره سرمایهگذاری، اصل و سود سرمایه بر مبنای ارزش ارزی محاسبه و به سرمایهگذاران پرداخت میشود. به این ترتیب مردم بدون نیاز به خرید فیزیکی ارز و سکه میتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند و در عین حال در طرح های توسعهای کشور مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به پشتوانه قانونی این طرح خاطرنشان کرد: اجرای چنین سازوکاری نه تنها با مانع قانونی مواجه نیست، بلکه در راستای تکالیف تعیینشده برای دستگاههای اجرایی و وزیر اقتصاد در قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد.
قادری درباره محل سرمایهگذاری منابع این صندوقها گفت: طرح های زیرساختی دارای درآمد ارزی از جمله خطوط ریلی، مسیرهای ترانزیتی بینالمللی، بنادر صادراتی و وارداتی و همچنین طرحهای تولیدی صادراتمحور از مهمترین گزینههای سرمایهگذاری در این مدل هستند.
وی افزود: نهادهایی مانند ایدرو، ایمیدرو، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی و همچنین بخش خصوصی توانمند میتوانند بهعنوان مجری این صندوقها عمل کرده و منابع مردمی را در طرحهای ارزی و توسعهای به کار گیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: در صورت نیاز طرح ها به منابع ارزی برای اجرا، امکان تأمین ارز از طریق صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی با سازوکارهای مشخص وجود دارد تا روند اجرای طرحها تسهیل شود.
قادری در پایان گفت: اگر مسیرهای جذاب و مطمئن برای سرمایهگذاری مردم ایجاد نشود، نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده و تورم در بخشهایی مانند مسکن و خودرو تشدید خواهد شد. صندوقهای ریالی با بازده ارزی میتواند منافع مردم و منافع ملی را همسو کرده و ضمن حفظ قدرت خرید خانوارها، به توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت تولید کشور کمک کند.
انتهای پیام/
