به گزارش خبرنگار مهر، کانون وکلای دادگستری استان قم در اطلاعیهای به وکلای عضو خود ۲۴ ساعت مهلت داده است تا تمامی تبلیغات خود را از پلتفرمهای آنلاین و شبکههای اجتماعی حذف کنند؛ در غیر این صورت، ادامه این فعالیتها به عنوان «رفتار خلاف شئون وکالت» از طریق دادسرای انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این تصمیم با استناد به بند یک ماده ۱۲۴ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ اتخاذ شده است؛ مادهای که ارتکاب رفتار منافی شأن وکالت را تخلف انتظامی دانسته و برای آن مجازات انتظامی درجه چهار پیشبینی کرده است.
با این حال، اجرای این رویکرد در سراسر کشور یکسان نیست و در حالی که برخی کانونها برخورد سختگیرانهای با تبلیغات وکلا در فضای مجازی دارند، در بسیاری از استانها چنین تبلیغاتی همچنان بهصورت گسترده ادامه دارد. همین مسئله پرسشهایی را درباره حدود قانونی تبلیغات وکلا و ضرورت ایجاد وحدت رویه در این زمینه مطرح کرده است.
در همین رابطه، کمال رئوف، دادستان سابق انتظامی مرکز وکلا و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تبلیغات از دیرباز در جامعه وکلای دادگستری امری خلاف شأن حرفه وکالت و حتی مذموم تلقی شده است؛ زیرا وکالت حرفهای غیرتجاری است و موکلان باید به اعتبار دانش، تجربه و شخصیت حرفهای وکیل به او مراجعه کنند، نه بر اساس تبلیغات تجاری و جلب مشتری.
وی افزود: وکالت دادگستری حرفهای مقدس و در خدمت دفاع از حق، حقیقت و عدالت است و قانون نیز جایگاه ویژهای برای وکلا در نظر گرفته است. به همین دلیل، تبلیغ برای جذب موکل یا مراجعهکننده، در بسیاری از موارد مغایر شأن وکالت محسوب میشود.
رئوف با اشاره به مقررات موجود گفت: مطابق ماده ۱۲۴ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برخی مصادیق تبلیغات و رفتارهای خلاف شأن حرفهای میتواند برای وکیل مجازات انتظامی درجه چهار، یعنی ممنوعیت موقت از وکالت از سه ماه تا دو سال را در پی داشته باشد.
این حقوقدان در عین حال تأکید کرد: وکلا حق دارند در چارچوب ضوابط قانونی، اطلاعات حرفهای خود را به جامعه معرفی کنند. استفاده از کارت ویزیت، تابلو دفتر، اوراق سربرگدار و معرفی مشخصات حرفهای در حدود مقررات مجاز است، اما این معرفی نباید به تبلیغات اغواکننده یا جلب موکل از طریق وعدههای غیرواقعی تبدیل شود.
وی افزود: آییننامههای مربوط به وکالت، استفاده از عناوین غیرواقعی، معرفی تخصص یا سوابقی فراتر از واقعیت، تضمین نتیجه دادرسی، ادعای نفوذ در مراجع قضایی یا هرگونه ترغیب موکل از طریق وعدههای غیرقانونی را ممنوع کردهاند.
دادستان سابق انتظامی مرکز وکلا همچنین با اشاره به گسترش فعالیتهای تبلیغاتی در فضای مجازی اظهار داشت: در سالهای اخیر برخی افراد وکالت را با فعالیتهای تجاری اشتباه گرفتهاند و به سمت تبلیغات غیرمتعارف در شبکههای اجتماعی و بسترهای آنلاین رفتهاند؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان نیازمند ساماندهی و نظارت جدیتر از سوی نهادهای صنفی و انتظامی است.
رئوف تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد رویهای واحد در سراسر کشور است تا وکلا با استانداردهای مشخص و یکسان مواجه باشند و از تفسیرهای متفاوت نسبت به مفهوم «شأن وکالت» جلوگیری شود.