معاون اول رئیسجمهور:
دولت آماده واگذاری اختیارات بازار به اصناف است
معاون اول رئیسجمهور از آمادگی دولت برای واگذاری بخشی از اختیارات حوزه بازار به اتحادیهها و اصناف خبر داد و تأکید کرد که مدیریت بازار بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
محمدرضا عارف در دیدار با مدیران اتاق اصناف تهران، با اشاره به جایگاه تاریخی بازار در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: «بازار همواره علاوهبر نقش اقتصادی، نقش فرهنگی و ملی داشته و در شکلگیری، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی نقشآفرین بوده است.»
او با بیان اینکه دولت بازار را جدا از خود نمیداند، گفت: «بسیاری از امور، از جمله نظارت بر بازار، باید با مشارکت خود اصناف انجام شود و آنان در مقابله جدی با گرانفروشی، احتکار و کمفروشی نیز کنار دولت باشند.»
معاون اول رئیسجمهوری اتحادیهها و اصناف را حلقه واسط میان مردم، حاکمیت و نهادهای نظارتی دانست و افزود: «تجربه سالهای گذشته نشان داده است اداره اقتصاد بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. دولت به بازار اعتماد دارد و برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، به همکاری اصناف نیازمند است.»
عارف با تأکید بر آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات بیشتر به اصناف، تصریح کرد: «اگر اتحادیهها جایگاه واقعی خود را احیا کنند، میتوانند در برخورد با تخلفات، تنظیم بازار و حتی تعیین مالیات صنوف نقش مؤثرتری ایفا کنند و دیگر نیازی به مداخله گسترده دستگاههای نظارتی نخواهد بود.»
او همچنین از آمادگی دولت برای تشکیل کارگروههای مشترک با اصناف برای بررسی مشکلات این بخش خبر داد و گفت: «آماده تشکیل کارگروههای مشترک برای بررسی مشکلات اصناف، از جمله مسائل مالیاتی هستیم. مالیات باید با رعایت عدالت و متناسب با شرایط تولید و درآمد واحدهای اقتصادی دریافت شود و در عین حال با فرار مالیاتی نیز برخورد شود.»
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به رویکرد دولت در دو سال گذشته، اظهار کرد که تأمین معیشت مردم، ایجاد ثبات نسبی در بازار و مهار تورم از مهمترین اولویتها بوده و این مسیر در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
عارف با اشاره به ضرورت مقابله با گرانفروشی، احتکار و کمفروشی، گفت: «با این ناهنجاریها باید برخورد جدی شود و اصناف در این مسیر در کنار دولت باشند. از همراهی بازاریان در دو سال گذشته و بهویژه در شرایط جنگی قدردانیم. ایران با همکاری مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت برای دو سال آینده نیز حتی برای بدترین شرایط برنامهریزی کرده است، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی خواهد بود.»
او با تأکید بر اینکه دولت رویکرد تقابلی با بازار ندارد، افزود: «اعتماد متقابل دولت و بازار شرط مدیریت موفق اقتصاد است و اصلاحات ساختاری نیز تنها با تعامل دولت، بخش خصوصی و اصناف و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات به نتیجه خواهد رسید.»
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیسجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوسانات نرخ ارز، اظهار کرد: «افزایش نرخ ارز به سرعت بر قیمت کالاها اثر میگذارد، اما کاهش نرخ ارز به همان نسبت در قیمتها منعکس نمیشود و این روند باید اصلاح شود.»
