درحال بارگذاری...
برندینگ، بازاریابی و تبلیغات

تحقیق دولتی درباره نایک به‌دلیل اتهام تبعیض علیه کارکنان سفیدپوست

نهاد فدرالی مسئول اجرای قوانین منع تبعیض شغلی، تحقیق رسمی درباره نایک را آغاز کرده است؛ پرونده‌ای که سیاست‌های تنوع، برابری و شمول این غول پوشاک ورزشی را به اتهام تبعیض معکوس به چالش می‌کشد.

به گزارش دنیای برند؛ کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر اعلام کرده است در حال بررسی این موضوع است که آیا نایک به‌طور عامدانه علیه کارکنان و متقاضیان شغل سفیدپوست تبعیض قائل شده یا نه. این نهاد می‌گوید شرکت از همکاری کامل با احضاریه‌ای گسترده خودداری کرده؛ احضاریه‌ای که شامل اطلاعاتی درباره ترکیب نژادی نیروی کار و فهرست کارکنان منتخب برای برنامه‌های منتورینگ و توسعه شغلی بوده است.

بر اساس اسناد دادگاهی، این کمیسیون به‌دنبال بررسی این ادعاست که نایک ممکن است در فرآیند تعدیل نیرو، کارکنان سفیدپوست را به‌طور نامتناسب هدف قرار داده باشد. نهاد ناظر تأکید کرده برای تشخیص نقض احتمالی قانون، دسترسی به داده‌های درخواستی ضروری است.

«پرونده نایک نشان می‌دهد سیاست‌های تنوع، وقتی از چارچوب حقوقی خارج شوند، می‌توانند از ابزار عدالت به منبع ریسک حقوقی برای شرکت‌ها تبدیل شوند.»

سخنگوی نایک این اقدام را «تشدیدی غیرمنتظره و غیرمعمول» توصیف کرده و گفته است این شرکت با روند تحقیق همکاری داشته و هزاران صفحه سند در اختیار کمیسیون قرار داده است. به گفته نایک، سیاست‌ها و برنامه‌های این شرکت با قوانین ضدتبعیض سازگار است و موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

🎯 برای اطلاع از جدیدترین تحولات برندها، همراه ما باشید 

تلگرام | اینستاگرام | لینکدین

این پرونده در بستر فشارهای سیاسی فزاینده علیه برنامه‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) شکل گرفته است. دولت دونالد ترامپ و منصوبان او بارها این برنامه‌ها را هدف قرار داده‌اند و منتقدان معتقدند چنین سیاست‌هایی می‌تواند شایسته‌سالاری را تضعیف کرده و به تبعیض معکوس علیه سفیدپوستان، به‌ویژه مردان، منجر شود.

رئیس کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر اعلام کرده است که بسیاری از برنامه‌های رایج تنوع در محیط‌های کاری ممکن است با قانون مغایرت داشته باشند و این نهاد در صورت لزوم، از ابزارهای قضایی برای پیگیری استفاده خواهد کرد. برخلاف رویه معمول که تحقیقات بر اساس شکایت کارکنان آغاز می‌شود، پرونده نایک از طریق یک «اتهام کمیسیونی» کلید خورده؛ رویکردی نسبتاً نادر که نشان‌دهنده حساسیت بالای موضوع است.

در مجموع، تحقیق از نایک می‌تواند به یک پرونده مرجع در تقابل حقوقی با سیاست‌های DEI تبدیل شود؛ پرونده‌ای که پیامدهای آن احتمالاً فراتر از یک شرکت، دامنه‌ای سراسری در دنیای کسب‌وکار خواهد داشت.

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *