دادگاه عالی اتحادیه اروپا به نفع نهاد تنظیم مقررات ایتالیا رأی داد و اعلام کرد متا باید بابت استفاده از بخشهایی از خبرهای رسانهها به ناشران غرامت پرداخت کند؛ حکمی که میتواند بر نبرد حقوقی شرکتهای فناوری و رسانهها بر سر کپیرایت تأثیر بزرگی بگذارد.
به گزارش دنیای برند؛ دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد ناشران خبری حق دارند در ازای استفاده آنلاین از محتوای خود، «غرامت منصفانه» دریافت کنند؛ تصمیمی که شکست مهمی برای شرکت متا در پرونده اختلاف با ناشران ایتالیایی محسوب میشود.
این پرونده زمانی شکل گرفت که متا با تصمیم نهاد تنظیم مقررات ارتباطات ایتالیا مخالفت کرد؛ نهادی که معتقد بود پلتفرمهای آنلاین باید برای نمایش بخشهایی از خبرها و مطالب رسانهای به ناشران پول پرداخت کنند.
دادگاه اروپا در رأی خود اعلام کرد:
«حق دریافت غرامت منصفانه برای ناشران با قوانین اتحادیه اروپا سازگار است، مشروط بر اینکه این پرداخت در ازای اجازه استفاده آنلاین از محتوای رسانهها انجام شود.»
متا استدلال کرده بود که قوانین ایتالیا با حقوقی که پیشتر در چارچوب قوانین کپیرایت اتحادیه اروپا تعریف شده، تداخل دارد و نهادهای ملی نباید درباره میزان این پرداختها تصمیمگیری کنند. با این حال، دادگاه اروپا در نهایت از موضع نهاد تنظیم مقررات ایتالیا حمایت کرد.
🎯 برای اطلاع از جدیدترین تحولات برندها، همراه ما باشید
تلگرام | اینستاگرام | لینکدین
سخنگوی متا پس از صدور حکم گفت:
«تصمیم دادگاه را بهطور کامل بررسی خواهیم کرد و پس از بازگشت پرونده به دادگاههای ایتالیا، بهصورت سازنده در روند رسیدگی مشارکت میکنیم.»
شورای ناشران اروپا نیز از این رأی استقبال کرد و آن را پیروزی مهمی برای صنعت روزنامهنگاری دانست.
«آنجلا میلز وید» مدیر اجرایی شورای ناشران اروپا گفت:
«این حکم راه را برای مذاکرات عادلانهتر با پلتفرمهای بزرگ هموار میکند؛ شرکتهایی که تاکنون از موقعیت مسلط خود برای خودداری از مذاکره واقعی استفاده میکردند.»
او همچنین تأکید کرد:
«روزنامهنگاری باکیفیت به توانایی ناشران برای جبران هزینههای تولید اخبار و اطلاعات قابل اعتماد وابسته است و دادگاه اروپا این موضوع را با آزادی رسانه و تنوع دیدگاهها در جوامع دموکراتیک مرتبط دانسته است.»
این پرونده در شرایطی مطرح میشود که اختلاف میان شرکتهای فناوری، ناشران و تولیدکنندگان محتوا بر سر استفاده از آثار خبری و آموزشی برای سامانههای هوش مصنوعی، به یکی از بزرگترین چالشهای حقوقی صنعت فناوری تبدیل شده است.