در حالی که نشت جزئیات پروژه «اینترنت پرو» از تلاش برخی لایه‌های مدیریتی برای مهندسی «دسترسی طبقاتی» حکایت دارد، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این طرح به دلیل عدم همراهی و موافقت نهادهای بالادستی، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است.