نامه هشدارآمیز سازمان نصر به معاون اول رئیسجمهور:
تداوم سیاستهای ارزی فعلی، مسیر ورشکستگی گسترده شرکتهای فناوری اطلاعات را هموار میکند
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، این سازمان در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور، نسبت به وضعیت امنیت شبکه و زیرساختهای دیجیتال کشور هشدار داده و شرایط فعلی را «بسیار شکننده و حساس» توصیف کرده است. در این نامه تأکید شده که از ابتدای سال جاری تاکنون، تخصیص ارز به بخش فناوری اطلاعات، بهویژه برای تأمین تجهیزات تحریمی و مرتبط با زیرساختهای حیاتی و امنیت شبکه، بهشدت محدود شده و در مواردی عملاً متوقف بوده است؛ روندی که بهگفته نصر میتواند پایداری خدمات حیاتی و تابآوری سایبری کشور را با مخاطرهای جدی مواجه کند.
سازمان نظام صنفی رایانهای در بخش دیگری از این نامه، به شکاف معنادار میان آمارهای اعلامی درباره تخصیص ارز و واقعیت پرداخت آن به حوزه زیرساختهای فناوری اطلاعات اشاره کرده است. بهگفته این سازمان، برخلاف ارقام مطرحشده در رسانهها مبنی بر تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز، بخش عمده این منابع به حوزههایی مانند پنلهای خورشیدی، تلفن همراه و اقلام مشابه اختصاص یافته و سهم زیرساختهای فناوری اطلاعات از ارز تخصیصیافته و پرداختشده برای ثبت سفارشهای سال ۱۴۰۴، رقمی بسیار محدود و عملاً کمتر از چند ده میلیون دلار بوده است.
در ادامه این نامه، افزایش شدید نرخ ارز بهعنوان یکی از عوامل اصلی تشدید بحران معرفی شده است. نصر اعلام کرده که نرخ ارز از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون از حدود ۱۰۰ هزار تومان با رشدی نزدیک به ۴۳ درصد به بیش از ۱۴۳ هزار تومان رسیده است. همچنین ارز تالار یک که پیشتر با نرخ حدود ۶۸ هزار تومان عرضه میشد، عملاً دیگر تخصیص نیافته و نرخ آن نیز به حدود ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. بهگفته نصر، پیامد مستقیم این تحولات، افزایش چند ده درصدی هزینه اجرای پروژههای فناوری اطلاعات بوده؛ آن هم در شرایطی که نه امکان تأمین ارز برای شرکتها وجود دارد و نه سازوکاری برای تعدیل قراردادها پیشبینی شده است.
سازمان نظام صنفی رایانهای هشدار داده که تداوم این شرایط، شرکتهای فناوری اطلاعات را که تأمینکننده زیرساختهای حیاتی کشور در حوزههایی چون امنیت شبکه، ارتباطات، بانکداری، دولت الکترونیک و مراکز داده هستند، با بحران جدی نقدینگی و خطر ورشکستگی گسترده مواجه کرده است. بهباور نصر، نتیجه طبیعی این وضعیت، توقف پروژههای در حال اجرا، اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات حیاتی و افزایش آسیبپذیری زیرساختهای کشور خواهد بود.
در این نامه تأکید شده که در صورت ورشکستگی گسترده شرکتهای فناور، زیرساختها و توانمندیهایی که طی دههها و با هزینههای سنگین برای حفظ خدمات حیاتی و دور زدن تحریمها ایجاد شدهاند، از بین خواهند رفت و این خسارتها عملاً غیرقابل جبران خواهند بود. نصر همچنین تصریح کرده که این بحران محدود به شرکتهای فناوری اطلاعات نیست و سایر فعالان حوزه فناوریهای پیشرفته، از جمله تأمینکنندگان تجهیزات هایتک صنایع نفتی و نیروگاهی نیز با شرایط مشابهی مواجهاند.
بر همین اساس، سازمان نظام صنفی رایانهای خواستار برگزاری فوری جلسهای برای تصمیمگیری درباره برونرفت از بحران و صدور دستورات اجرایی عاجل بهمنظور جلوگیری از ورشکستگی گسترده شرکتهای فناور شده است. این سازمان از معاون اول رئیسجمهور درخواست کرده تا دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی، بانکها، اپراتورها و شرکتهای تابعه، مجموعهای از اقدامات اولویتدار را در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی کنند.
پرداخت فوری مطالبات شرکتهای فناوری، اجرای کامل بخشنامه جبران خسارات ناشی از تأخیر و نوسانات نرخ ارز، پرداخت مابهالتفاوت ارزی در قراردادها، تعیین تکلیف قراردادهایی که بهدلیل طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز عملاً امکان اجرای آنها وجود ندارد بدون اعمال جریمه علیه پیمانکاران، و همچنین بخشودگی کامل جرایم تأخیر برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۴۰۴ با توجه به جنگ ۱۲ روزه و شرایط اخیر، از جمله این مطالبات اعلام شده است.
نصر همچنین بر ضرورت ترخیص کامل تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات بر اساس ۱۵ تعرفه اصلی تأکید کرده و هدف از این اقدام را تسریع در ورود تجهیزات حیاتی به شبکه کشور، ارتقای امنیت شبکه و بهبود سطح خدمات زیرساختهای حیاتی عنوان کرده است. این سازمان اعلام کرده در صورت بروز اختلاف میان دستگاهها و شرکتها، مرکز داوری نصر آمادگی دارد با افزایش شیفتهای رسیدگی، اختلافات را بهصورت فنی، دقیق و عادلانه بررسی و حلوفصل کند.
در بخش دیگری از این نامه، سازمان نظام صنفی رایانهای با انتقاد از ابهام در سیاستهای ارزی کشور، خواستار شفافسازی وضعیت واقعی منابع ارزی و سازوکار تخصیص آن به فعالان اقتصادی شده و تأکید کرده است که تداوم شرایط فعلی، عملاً امکان هرگونه برنامهریزی اقتصادی و عملیاتی را از شرکتها سلب کرده و فضایی غیرقابل تحمل ایجاد کرده است. بر همین اساس، پیشنهاد شده تا اطلاع ثانوی از برگزاری مناقصات جدید خودداری شود و درباره قراردادهای در حال اجرا، تصمیمات فوری و حمایتی اتخاذ شود.
بر اساس اعلام نصر، برای تاریخ ۱۵ دیماه از تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط دعوت شده تا با حضور در این سازمان، تصمیمی قاطع، اجرایی و عملیاتی برای عبور از شرایط بحرانی فعلی اتخاذ شود. همچنین در پیوست این نامه، فهرست ۱۵ قلم از تجهیزات حیاتی شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ارائه شده که نصر خواستار ترخیص ۱۰۰درصدی و تسریع در ورود آنها به شبکه کشور شده است.
